إن النمو الديموغرافي ليس السبب الأول أو الرئيس للتخلف و لكنه يساهم بقوة في ازدياد التناقضات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية.
إن عدد الفلاحين الذين لا يملكون أراضي والبطالين يتزايد باستمرار و هذا لصالح الصناعيين و ملاك الأراضي الفلاحية بكل تأكيد،ولكن التوتر الاجتماعي لا يفتأ يتزايد و يتسع و يتضخم على المدى القصير.
إن ارتفاع عدد السكان ليس زائدا عن اللزوم إلا بالمقارنة مع نمو اقتصادي محدود،و ما كان للزيادة الديموغرافية أن تأخذ تلك السرعة و تلد تلك الصعوبات لو أن معدل الولادات قلص بالتدريج بفعل تنمية اقتصادية و اجتماعية.
إن " الحل " الديموغرافي البحت القائم على الحد من الولادات فقط مآله الفشل لأن تأثيره العاجل تافه و الزيادة الديموغرافي الحتمية تتطلب بذل مجهود تنمية ضخم. غير أن سياسة للحد من الولادات تبقى ضرورية للحد ،على المدى البعيد،من الزيادة الديموغرافية. و لكن هذا لا يمكن القيام به بفعالية بدون تقدم اقتصادي و اجتماعي معتبر و بدون تحولات سياسية جذرية...
المصدر :
1- Lacoste (Yves), Géographie du sous-développement, Paris, PUF, coll. « Quadrige ».
2- Microsoft Encarta 2009.